يتقدم الرئيس مبارك برؤيته لتعديل الدستور المصري؛ بما يحقق:
- مزيداً من التوازن بين السلطات
- تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة
- دعم الحياة الحزبية
- تمكين المرأة
- تطوير المحليات
ومن ذلك؛ يسعى الرئيس إلى إصلاحات دستورية تحقق:
- تعزيز وتدعيم دور البرلمان في:
ـ مراقبة ومساءلة الحكومة؛ وأسلوب طرح الثقة بها.
ـ إتاحة سلطة أكبر له في إقرار الموازنة العامة للدولة.
ـ تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية؛ بما في ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ـ وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه، وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
ـ ضمان تبنى النظام الانتخابي الأمثل، والذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.
ـ ضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق الانتخاب.
ـ تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية، ودعم اللامركزية في أدائها.
ـ ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ.
- تعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال:
ـ إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ـ إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكي، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم؛ بعد أن تجاوزت المرحلة الحالية هذه النظم، وانقضت الأسباب والدواعي التي تطلبتها.
ـ تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة؛ بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة، في إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل.

2- كلمة الرئيس فى 26/12/2006

3- رسالة الرئيس الى مجلسى الشعب والشورى فى 26/12/2006