أجمع أعضاء الحزب الوطنى ، والوفد ، والناصرى ، والتجمع على ان التعديلات الدستورية " محل اتفاق وان الاختلاف فى " التفاصيل "وهو أمر طبيعي" يحدث داخل الحزب الوطني نفسه ولكن القرار في النهاية يخضع لإرادة الأغلبية و"صوت الشعب". جاء ذلك في ندوة التعديلات الدستورية الرأي والرأي الآخر التي عقدت فى 5 – 2 – 2007 ضمن أنشطة الصالون الثقافي لقصر الأمير طاز بمشاركة د. رمزي الشاعر ود. سيد البدوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وحسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع وسامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري وأدارتها سوسن الدويك.
و طالب د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لاستثمار دعوة الرئيس لتعديل الدستور باعتبارها السبيل الأمثل لإحداث التوازن بين السلطات وخطوة نحو تبني نظام انتخابي يحقق تمثيلاً أفضل للمرأة ويحفظ استقلال القضاء ويلغي حالة الطواريء.
كما نفي د. سيد البدوي تبني حزب الوفد للدعوة لعقد جمعية وطنية لتأسيس دستور جديد وقال: هذا اقتراح للمستقبل ولكن لا نطرحه الآن خاصة وان الدستور حدد الطريق لتعديل مادة أو أكثر فيه ونحن وافقنا من حيث المبدأ علي التعديلات ولكن لنا بعض التحفظات أبرزها ضرورة أن يضمن الدستور مبدأ التعدد وتداول السلطة لأنه الأمل الوحيد لانقاذ الحياة الحزبية في مصر.
أما حسين عبدالرازق فأبدي ترحيبه بحذف المواد الاشتراكية من الدستور وأضاف: نحن نري عدم جواز تبني الدستور لمرجعية فكرية واحدة خاصة واننا تجاوزنا نظام الحزب الواحد ونتجه نحو.
ورفض د. رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري تعامل بعض الأحزاب مع التعديلات الدستورية وكأنها سلبيات فقط وأشار إلي ان الإيجابيات أكثر وأغلب ما ورد في التعديلات "محل اتفاق" الأحزاب بل وتعتبر تلبية لمطالبها مثل زيادة اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومواكبة التغير من الاشتراكية إلي نظام السوق المفتوح ودعم الاشراف القضائي بما يضمن حياد ونزاهة الانتخابات.
|
