أعلن فتحى نعمة سكرتير علاقات العمل والاجور والتأمينات الاجتماعية باتحاد عمال مصر أن لجنة فنية عمالية من قيادات الاتحاد والنقابات العامة بدأت بالفعل فى دراسة المواد الدستورية المطروحة للمناقشة والتعديل واعداد رؤيتها في هذه المواد.
وأشار فى تصريح له امس الاربعاء 31-1-2007 إلى أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها تعكف حاليا على بحث واعداد رؤية عمالية شاملة تمهيدا لعرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التى بدأت فى تلقى المقترحات ولمدة 60 يوما .
وأشار فتحى نعمة الله الذى يشغل ايضا منصب أمين عام النقابة العامة للعاملين للغزل والنسيج الى انه تم الاتفاق مع السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة والدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية على عقد مائدة مستديرة فى وقت لاحق لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة .
وأكد أن القانون لن يطرح فى مجلس الشعب دون مشاركة التنظيم النقابى العمالى، مشيرا إلى أن لجنة فنية برئاسة مصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد وتضم عددا من الخبراء القانونيين تقوم بدراسة مشروع القانون لاعداد مقترحات شاملة لعرضها على المائدة المستديرة نهاية فبراير المقبل .
من جهة اخرى، أكد ممثلو النقابات العمالية فى ندوة التعديلات الدستورية بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة أن قيام أى حزب على أساس دينى أمر مرفوض من كل فئات المجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى السيد مدير عام الجامعة العمالية أن التعديلات الدستورية الجديدة التى طرحها الرئيس محمد حسنى مبارك ألقت بالكرة فى ملعب الأحزاب للمشاركة بفاعلية فى صياغة مستقبل مصر.
.
|
