سرور‏:‏ الدستور لا يمنع الأخذ بأي مصادر في التشريع

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن مصر دولة قانون‏، والكلمة فيها للدستور‏،‏ وليست للمسجد أو الكنيسة‏،‏ وأن إدراج مبدأ المواطنة في التعديلات الدستورية الجديدة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية،‏ كما أن مبدأ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور لا يعني التطبيق المباشر للشريعة‏، ولا يمنع من الأخذ بأي مصادر أخري‏،‏ خاصة أن الإسلام عقيدة،‏ والشريعة قانون‏.‏

وأضاف في محاضرة بنقابة الصحفيين السودانية‏،‏ أن الرئيس مبارك أراد التدرج في التعديلات الدستورية‏،‏ حيث بدأ بالمادة ‏76،‏ ثم طرح التعديلات الحالية وتشمل ‏34‏ مادة‏،‏ وقد أراد الرئيس مبارك بهذا التدرج أن يكون الدستور وتعديلاته من صنع الشعب‏،‏ وليس من صنع النخبة وأساتذة الدستور‏.‏

وأوضح أن اللجنة التشريعية ستبدأ يوم ‏18‏ فبراير المقبل أول اجتماعاتها بعد انتهاء مهلة الشهر لتلقي مقترحات النواب لعرض تقريرها النهائي بعد ‏18‏ مارس‏،‏ مؤكدا أنه لا توجد صياغات محددة‏،‏ أو متفق عليها سلفا‏.‏