اتفق عدد كبير من المستثمرين في حوار أجرته الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد أبو العينين رئيس الشعبة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس 21 / 1 / 2007 .. علي أن هذه التعديلات من شأنها زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مجال جذب الاستثمار علي المستوي العالمي، مؤكدين أنها خطوة مهمة جداً علي طريق الإصلاح الديمقراطي الذي يُعد احد أهم عناصر زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مشيدين في الوقت نفسه بمناخ الاستقرار والأمان الذي تتمتع به مصر وهو احد أهم عوامل جذب الاستثمار.
وفي بداية الحوار شرح رئيس الشعبة العامة للمستثمرين فلسفة التعديلات الدستورية والغرض منها والآثار المتوقعة علي الحياة الاقتصادية المصرية، وأكد أن حزمة التعديلات الدستورية سيكون لها مردود ايجابي علي جميع مناحي الحياة في مصر ليس فقط علي الحياة السياسية، وإنما أيضاً وبنفس الدرجة علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلي مناخ الاستثمار وقطاع الصناعة، وأكد أن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وان الشعبة سيكون لها دور مهم في تسويق الفرص الاستثمارية والتجاوب مع التطورات الهائلة في سوق الاستثمار العالمي والتي تتطلب التحرك الجاد حتى نستطيع الاستفادة منها.
وأضاف أن ما طرحه الرئيس في التعديلات الدستورية بشأن تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والتطبيق السليم للنظام اللامركزية وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها من شأنه أن يحقق تنافسيات جديدة تنعكس بالإيجاب علي الإنتاج والإنتاجية والاستثمار والتشغيل حيث ستنطلق المحافظات لاستكشاف مواردها وإمكاناتها الكامنة والظاهرة لتعلن عنها وتسوقها في سوق الاستثمار المحلية والأجنبية واجتذاب الصناعات التي تتوطن فيها وفقاً لهذه الموارد من خلال سياسات وحوافز جديدة تختلف من محافظة لآخري.
وأوضح أن التوجه الدستوري الجديد بعدم النص علي نظام اقتصادي محدد، يفتح المجال أمام التنافس بين الأحزاب بعضها البعض من خلال برامجها الاقتصادية لاعتلاء صدارة الحكم، باعتبار أن الناخب هو الذي سيحدد التوجه الاقتصادي الذي يرغبه، وبالتالي فإن جميع السياسات يجب إلا تخرج عن هذا الإطار.
وقال إن التوجه نحو تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في التعديلات المقترحة سيسهم بقدر كبير في تحقيق مناخ ديمقراطي صحي، وهي رسالة للعالم توضح أن مصر تسير في الاتجاه الديمقراطي الصحيح.
وأشار إلى أن منح مجلس الشعب الحق في تعديل بنود الخطة والموازنة للدولة عند مناقشتها يُعد أمراً حيوياًًًً، كما أن تفعيل دور مجلس الشورى في هذا الإطار ومنحه الحق في المناقشة وان يكون رأيه ملزماً وليس استشارياً يعطي الفرصة الأكبر لدراسة الخطة والموازنة دراسة متأنية بعيداً عن مبدأ القبول أو الرفض علي كامل بنود الموازنة.
وأكد المستثمرون أن الأسلوب الجديد للتوفيق بين آراء مجلسي الشعب والشورى في حال الاختلاف علي بنود الموازنة وتشكيل لجان مشتركة للتوصل إلي رأي موحد وكذلك التحاور مع الحكومة في هذا الشأن قبل طرح الأمر علي مجلس الشعب لإقراره أو رفضه من الأمور المهمة.
ونفي المستثمرون الأقاويل التي يرددها البعض من أن التعديلات الدستورية المقترحة من شأنها تقوية شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال علي حساب الشريحة الأكبر من المجتمع، مؤكدين أن التعديلات ستعمل علي دعم الاستقرار وإتاحة فرص اكبر للاستثمار لكل القطاعات الاقتصادية سواء الخاصة أو العامة أو التعاونية، وان الضمانة الأساسية لأي استثمار هو المناخ العام في المجتمع ومدي استقراره وتوافر العدالة الاجتماعية.
|
