رحب شباب الأحزاب السياسية، في رسالة بعثوا بها للرئيس مبارك، بموافقة مجلس الشعب المبدئية علي التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس، وبداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، والديمقراطي، والدستوري في مصر. وأكدوا أن التعديلات خطوة مهمة، ونقلة حضارية للحياة السياسية تدعم مكانة مصر في قيادة قاطرة الإصلاح في المنطقة العربية.
وأوضح شباب أحزاب الوطني، والوفد، والتجمع، والغد، والشعب الديمقراطي، أن التعديلات تلبي غالبية مطالب القوي السياسية، والحركة الوطنية، وتحقق قدراً كبيراً من مقترحات الأحزاب، والتيارات الفكرية، والمجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، وتراعي احتياجات وتطلعات المواطن.
وقال محمود علي مقرر الورشة ـ التي بدأت أعمالها في الفترة من 19/1/2007 الى 21/1/2007 من نفس الشهر ، حول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ـ إن التعديلات المطروحة المطروحة ترسخ لأول مرة 4 مبادئ أساسية، ظلت غائبة في الدستور المصري، تدعم المسيرة الوطنية، وترسخ لدولة المؤسسات، وتوازن بينها، وتشمل تقليص سلطات رئيس الجمهورية، وإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء، وتمنح لمجلس الشعب رقابة حقيقية علي أعمال الحكومة، وإلغاء المواد الاشتراكية لعدم ملاءمتها للواقع المصري، ومنح صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى.
وأوضح الدكتور عادل عصمت خبير حقوق الإنسان إن التعديلات تضع المواطن في مقدمة الدستور، وتعلي من شأن المواطنة، وترسيخ قيمها، باعتبارها صمام أمان استقرار الوطن.
|
