أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أمس أن التعديلات الدستورية المقترحة تؤكد التمسك بالاشراف القضائي علي العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات مع التوسع في تشكيل اللجان العامة الانتخابية برئاسة القضاة لتشرف علي كافة اللجان الفرعية التابعة لها.
وأكد الشريف أن تطبيق ذلك لايشكل التفافا علي الاشراف القضائي علي الانتخابات, وان التعديلات الدستورية تتم لمصلحة مصروليس لمصلحة حزب بعينه.
جاء ذلك خلال شرحه لفلسفة وأبعاد التعديلات الدستورية في اجتماعات امانات المهنيين برئاسة الدكتور محمد الحفناوي والتدريب والتثقيف برئاسة الدكتور محمد كمال والعضوية برئاسة ماجد الشربيني في بداية تنفيذ خطة التحرك للحزب علي المستوي المركزي والمحافظات.
وشدد الشريف علي ان التعديلات الدستورية فرضتها مصلحة الوطن وتعد وفاء لما طرحه الرئيس مبارك من رؤية إصلاحية منذ عام2002, وتم الاعلان عنها في صورة التعديلات الدستورية المقترحة عام2005.
وأكد الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب ان تطوير النظام الانتخابي ليس الهدف منه إلغاء الاشراف القضائي ولكن تطويره بما يسمح باجراء الانتخابات في يوم واحد, ويتيح الفرصة لكل ناخب للادلاء بصوته. وأشار الي أن هناك اقتراحا بتشكيل لجنة عليا مستقلة ومحايدة للاشراف علي الانتخابات لاتضم بين اعضائها اي عضو من السلطة التنفيذية, وأن يكون تشكيلها بالكامل من اعضاء هيئات قضائية حاليين وسابقين.
وأكد الدكتور محمد الحفناوي أمين المهنيين بالحزب أن26 ديسمبر الماضي يوم مشهود للمصريين حيث توج فيه الرئيس مبارك الديمقراطية بطلب ادخال تعديلات دستورية لتعميق مسيرة الديمقراطية مما يحقق نقلة نوعية في الحياة السياسية, مشيرا الي ان هذه التعديلات جاءت مواكبة للاصلاحات الاقتصادية.
وأكد ماجد الشربيني أمين العضوية بالحزب ان الامانة ستنفذ خلال المرحلة المقبلة خطتها بمختلف المحافظات لشرح وتوضيح فلسفة التعديلات والعائد منها علي المواطن.
|
