أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن التعديلات الدستورية التي يناقشها النواب في مجلس الشعب والشورى حاليا تهدف الى توسيع مشاركة المواطنين في الانتخابات العامة وتأكيد سيادة الشعب باعتبار أن الشعب هو مصدر الشرعية في نظامنا السياسي.
وقال السيد صفوت الشريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس 14 / 1 / 2007 حول الطريقة التي تتم بها التعديلات الدستورية أن الدستور حدد في نصوصه الطريقة والإجراءات التي يتم بها تعديله.
وأضاف أنه لما كان الدستور يمثل الاطار الأعلى للشرعية الدستورية والسياسية في البلاد وهو أبوالقوانين فان الالتزام بالطريقة والاجراءات التي نص عليها يمثل احتراما للدستور وتأكيدا لمبادىء الشرعية السياسية التي تستند الى سيادة الشعب التي عبر عنها في اقراره للدستور.
وقال السيد صفوت الشريف أنه منذ أن طرح الرئيس حسنى مبارك الخطوط العامة لهذا التعديل فى برنامجه الانتخابى ، دار حوار خصب فى المجتمع شاركت فيه الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحوث وقد انتخب المواطنون الرئيس وفقا لهذا البرنامج الذى أصبح عقدا سياسيا وإجتماعيا بين الرئيس والمواطنين واصبح ملكا للشعب كله.
وأضاف أن الذين لايحترمون الاجراءات التى نص عليها الدستور لتعديله يمثلون خروجا عليه ولا أتجاوز إذا قلت أنهم يعبرون عن فكر إنقلابى على الشرعية الدستورية.
وقال الشريف أنه منذ نشأت الاحزاب السياسية فى مصر فى مطلع القرن العشرين فإن الشعب المصرى رفض دائما فكرة الحزب الدينى وأن الدولة المصرية تقوم على أساس المواطنة التى تؤكد على المساواة الكاملة بين كل المصريين بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو النوع. وأن هذا الحظر موجود فعلا فى القانون وأن الهدف من التعديل هو إعطاء المكانة والحصانة الدستورية له.
وأكد السيد صفوت الشريف - فى ختام تصريحاته-أن الرأى العام فى مصر واع ومستنير وقادر على التمييز بين الحقائق التى تسندها الادلة والبراهين... وبين العبارات المرسلة والاقاويل الفضفاضة التى تقوم على خلط الاوراق.
|
