وزير التنمية الإدارية: التعديلات الدستورية تدعم رقابة مجلس الشعب علي الموازنة العامة

أكد د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ـ في تصريح للأخبار في 1/4/2007ـ، أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب تدعم السلطة الرقابية لمجلس الشعب علي الموازنة العامة وتسمح لأول مرة للمجلس بتعديل الموازنة.. حيث نصت علي وجوب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية بدلاً من شهرين كما كان معمولاً به.. وجواز أن يعدل المجلس النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. كما نصت علي وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وأضاف الوزير ـ في تصريح للأخبار ـ انه في إطار تفعيل هذه التعديلات تقوم الوزارة حالياً ـ بالتعاون مع وزارة المالية ـ بتنفيذ مشروع ميكنة النظم المالية بالقطاع الحكومي الذي يستهدف ميكنة 1600 وحدة حسابية علي مستوي أجهزة الدولة خلال 4 سنوات مما يتيح الاستغناء عن النظام اليدوي الحالي "الورقة والقلم" في عمليات تجميع وتفعيل الحسابات المالية وإعداد الموازنة العامة والحساب الختامي اليكترونيا في مدة لا تتعدي أسبوعاً واحداً. واستطرد الوزير أن هذا المشروع يأتي أيضاً في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الاليكترونية الذي ترعاه الوزارة ونشر تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بالدولة.

وأكد الوزير انه بمقتضي هذا المشروع ستتيح الوزارة حزم البرامج والخوادم والحاسبات الشخصية والطابعات لتيسير العمل بالإدارات المالية والتأكد من مطابقة نظام الحسابات المالية للإجراءات المطلوبة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف انه بانتهاء تنفيذ هذا المشروع عام 2011 فإنه يمكن للحكومة تحقيق السرعة والدقة في عمليات الحساب الختامي فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالإنفاق وسهولة مراجعتها ومراقبتها من الجهات المختصة.. وفي نفس الوقت يمكن لوزير المالية الاطلاع علي موقف الحساب الختامي لجميع الجهات الحكومية في أي وقت أولاً بأول من خلال الحاسب الآلي الرئيسي بوزارة المالية.