اللجنة العليا للانتخابات تقر الإجراءات التنظيمية للاستفتاء
قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها مساء يوم 22ـ 3ـ 2007، برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مراجعة الإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية الاقتراع علي التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم الاثنين 26ـ 3ـ 2007، والعمل علي كفالة انضباطها وأسس تحديد مقار لجان الاقتراع علي نحو يسهل للمواطنين الوصول إليها، وأكدت حرصها علي إجراء الاستفتاء في أجواء من الحرية والديمقراطية.
وفي إطار استعداد وزارة الداخلية لإجراء الاستفتاء أكد اللواء رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بالوزارة أن الأجهزة الأمنية انتهت من تحديد أعداد اللجان العامة والبالغ عددها نحو 334 لجنة عامة موزعة جغرافياً علي مستوي الجمهورية، وكذلك تحديد عدد اللجان الفرعية بنحو 34 ألفا و 392 لجنة، كما تم الانتهاء من اختيار أماكن اللجان وإخطار مديريات الأمن بها لتجهيزها استعداداً لاستقبال الناخبين المدعوين للمشاركة في الاستفتاء، والبالغ عددهم وفق الإحصاء الأخير للمقيدين وبعد الانتهاء من تنقية الجداول الانتخابية نحو 35 مليونا و 848 ألف ناخب، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
وأشار إلي أن الوزارة انتهت من إعداد جميع الترتيبات الخاصة بالاستفتاء سواء التنظيمية أو الإجرائية منها، الانتهاء من توزيع الصناديق الزجاجية الشفافة علي جميع اللجان الفرعية والعامة بمختلف المحافظات، وتم توزيع زجاجات الأحبار الفسفورية كإحدى ضمانات نزاهة الانتخابات ومنعاً لازدواجية تصويت الناخبين، وسوف يتم تسليم الأحبار إلي رؤساء اللجان الفرعية.
وأضح أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل من وزير العدل رئيسا وعضوية 3 من كبار رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة نقض و6 من الشخصيات العامة غير منتمين لأي حزب سياسي 4 يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الشعب علي أن يكون نصفهم أعضاء هيئات قضائية سابقون و2 يختارهما مجلس الشورى علي أن يكون احدهما عضواً سابقاًَ بأحدي الهيئات القضائية.
وعن بطاقات الاستفتاء، أكد اللواء قمصان أن الوزارة انتهت من طباعة بطاقات الاقتراع علي الاستفتاء بأعداد مساوية لأعداد المقيدين بالجداول الانتخابية، وأشار إلي أن بطاقات الاقتراع دون بها جميع نصوص الدستور المعدلة التي يجري الاستفتاء عليها ضماناً لمعرفة جميع الناخبين بالنصوص الجديدة دون أي تدخل من أي جهة، وعلي كل ناخب بعد الاطلاع علي المواد المعدلة التصويت بالموافقة أو الرفض داخل أحدي الدائرتين الخضراء والسوداء بأي إشارة أو طمس احدهما.
وصرح مدير إدارة الانتخابات بأنه يمكن للناخب الإدلاء بصوته داخل اللجنة الفرعية المقيد بها دون حمله للبطاقة الانتخابية بشرط حيازته لأي إثبات شخصية رسمي، كما يمكن لأي ناخب الحصول علي البطاقة الانتخابية وردية اللون في أي وقت من قسم الشرطة أو المركز التابع له، ويمكن للوافدين الإدلاء بأصواتهم في اللجان التابعة لها جهة عملهم أو إقامتهم الجديدة بشرط حيازتهم للبطاقات الانتخابية لإثبات قيدهم بالجداول الانتخابية الجديدة. وأكد أن عملية الاستفتاء هي مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل.
|
