مجلس الشعب يوافق بالأغلبية علي التعديلات الدستورية

وافق مجلس الشعب‏،‏ بصورة نهائية‏،‏ علي التعديلات الدستورية في الجلسة المسائية يوم 19ـ 3ـ 2007‏،‏ حيث وافق ‏315‏ عضوا في الجلسة‏،‏ التي رأسها رئيس مجلس الشعب علي تعديل ‏34‏ مادة من الدستور‏،‏ بينما رفض التعديلات ‏109‏ من نواب المجلس‏،‏ يمثلون حزبي الوفد‏،‏ والتجمع‏،‏ بالإضافة إلي ممثلي جماعة الإخوان‏ المسلمين،‏ والمستقلين‏،‏ وذلك من خلال التصويت بالمناداة بالاسم‏.‏

وقد شهدت جلسة التصويت عودة نواب جماعة الإخوان‏،‏ والمستقلين إلي القاعة‏،‏ بعد أن أعلن النائب حسين إبراهيم نائب كتلة الإخوان‏،‏ وسعد عبود رئيس كتلة المستقلين أسباب رفضهما التعديلات‏.‏

وأعلن رئيس المجلس أنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس الشعب مشفوعا ببيان الأسباب التي بني المجلس عليها قراره‏،‏ والخطوات التي اتخذت‏،‏ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلب التعديل في استفتاء علي الشعب‏.‏

وقد وافق مجلس الشعب علي المواد ‏1‏ و‏4 و‏5‏ إضافة فقرة ثالثة‏،‏ و‏12‏ الفقرة الأولي‏،‏ و‏24‏ و‏30‏ و‏33‏ و‏37‏ و‏56‏ الفقرة الثانية‏،‏ و‏59‏ و‏62 و‏73 و‏74 و‏76‏ الفقرتين الثالثة‏‏ والرابعة‏،‏ و‏78‏ إضافة فقرة ثانية‏،‏ و‏82‏ و‏84‏ الفقرة الأولي‏،‏ و‏85‏ الفقرة الثانية‏،‏ و‏88‏ و‏94‏ و‏115‏ و‏118‏ الفقرة الأولي‏،‏ و‏127‏ و‏133‏ و‏136‏ الفقرتين الأولي‏‏ والثانية‏،‏ و‏138‏ إضافة فقرة ثانية‏،‏ و‏141‏ و‏161‏ إضافة فقرة ثانية‏،‏ و‏173‏ و‏179‏ الفصل السادس‏،‏ و‏180‏ الفقرة الأولي‏،‏ و‏194‏ و‏195‏ و‏205.‏

وأشار رئيس المجلس إلي أن المناقشات حول التعديلات الدستورية شارك فيها ‏259‏ نائبا من خلال ‏702‏ مداخلة‏،‏ منها‏492‏ لنواب الوطني‏،‏ و‏62‏ للوفد‏،‏ و‏29‏ للتجمع‏،‏ و‏119‏ للمستقلين‏.‏

وكان المجلس قد شهد مساجلات واسعة بين الأغلبية والمعارضة حول المادة ‏88‏ من الدستور‏،‏ والمتعلقة بشكل الإشراف القضائي علي الانتخابات‏،‏ ولكن المجلس وافق علي تعديل المادة استنادا لرأي الأغلبية التي أكدت أن الانتخابات عملية جراحية‏،‏ ويجب ألا يتولي القضاة كل مراحلها‏،‏ وأن ينحصر دورهم في عملية الإشراف عليها‏.‏

كما شهد المجلس مناقشات حول المادة ‏75‏ من الدستور‏،‏ والتي تحدد مسئولية من يتولي قيادة الدولة مؤقتا في حالة عجزه الرئيسي عن العمل لأي طارئ‏.‏ فقد طالب نواب المعارضة بأن يتولي رئيس مجلس الشعب هذه المسئولية بدلا من النص المقترح الذي يولي هذه المسئولية لرئيس مجلس الوزراء‏،‏ باعتبار أن رئيس مجلس الشعب شخصية منتخبة من الجماهير‏،‏ لكن الأغلبية رفضت ذلك ووافقت علي المادة كما وردت من اللجنة التشريعية متضمنة تولي رئيس مجلس الوزراء قيادة الدولة عند أي طارئ يحول دون قيام رئيس الجمهورية بمسئولياته‏.‏