بدأ مجلس الشعب في 18ـ 3ـ 2007، مناقشة الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية ووافق علي 3 مواد هي المواد الأولي والرابعة والخامسة. تضمنت المواد التي اقرها المجلس النص علي مبدأ المواطنة في المادة الأولي.. وحرية اختيار النظام الاقتصادي والحفاظ علي حقوق العمال في المادة الثانية.. وحظر أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب علي أسس دينية في المادة الخامسة.
أكد النواب خلال المناقشات أن هناك من يتشدقون بالديمقراطية وهي منهم براء.. فقد حرص المجلس علي إجراء نقاش واسع وموضوعي حول التعديلات الدستورية وتم التوافق علي 32 مادة من بين 34 مادة , وقالوا أن الحزب الوطني كان حريصا علي هذا الحوار.. ولكن في إطار القواعد الديمقراطية فإن الرأي للجميع والقرار للأغلبية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني لا يقبلون دروسا من احد.. ووصفوا انسحاب نواب المعارضة والمستقلين بأنه ردة عن الديمقراطية ومحاولة للإرهاب الفكري ووجهوا التحية لنواب المعارضة والمستقلين الذين أصروا علي البقاء في القاعة ولم ينسحبوا وانحازوا إلى المعارضة البناءة التي يحترمها الحزب الوطني وهم محمود أباظة ومصطفي بكري وصلاح الصايغ وطارق سباق ومصطفي الجندي وأنور عصمت السادات ومحمد عبد العزيز شعبان ووصف النواب المادة الأولي التي تنص علي مبدأ المواطنة بأنها تمثل فتحا جديدا في الديمقراطية المصرية وأكدوا أن المواطنة جزء من الشرائع التي تتضمنها كل الكتب السماوية.. فلا فرق في ظل المواطنة بين مسلم ومسيحي أو فقير وغني أو رجل وامرأة.. وان مصر لكل المصريين.
وحول المادة الرابعة أكد النواب أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد فرض نفسه علي الواقع الاقتصادي مشيرا إلي انه من الأفضل عدم تحديد نظام اقتصادي معين حتى يتاح للأغلبية في أي وقت اختيار النظام الاقتصادي المناسب لكل فترة.
وحول المادة الخامسة أكدوا أهمية حظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني.. فالدين لله والوطن للجميع.. وقالوا إن وجود أحزاب علي أساس ديني يفسد الحياة السياسية ويفرق بين أبناء الوطن الواحد. وأن قيام أحزاب علي أساس ديني يعد تفريقا للإجماع الوطني.
|
