أعرب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن رفضه التام لبيان منظمة العفو الدولية الذى تناول التعديلات الدستورية المقترحة فى مصر، معتبرا اياه محاولة لفرض الوصاية الاجنبية على قرار الشعب المصرى.
وذكر أبو الغيط ، فى تعقيب له على بيان المنظمة، إن التعديلات الدستورية سيتم طرحها على الشعب لاتخاذ ما يراه من قرار بشأنها وفقا لرؤاه وتقديره لمدى ملاءمتها لتلبية تطلعاته نحو تطوير وتحديث البناء السياسى للبلاد.
وأضاف أن هذه التعديلات سيتم طرحها ، فى حالة اقرارها من جانب نواب الشعب، للاستفتاء الذى سيشارك فيه جموع المصريين دون غيرهم، ولن يتم طرحها للاستفتاء العالمى او استطلاع آراء غير المصريين ممن لاصفة لهم فى هذا الشأن، ولايحق لغير المصريين التعقيب أو مجرد ابداء الرأى فى مسألة تعد من صميم الشأن الداخلى للبلاد
وهو دستورها وقوانينها الوطنية.
واختتم ابوالغيط تصريحه بالقول إنه فى الوقت الذى يصدر فيه عدد من المنظمات بيانات بشأن ما يراه من مسائل حقوق الانسان، ورغم ما قد يكون لدى بعض من تلك البيانات من قدر من المصداقية فى بعض الاحيان، فإن مظلة حقوق الانسان أو الدفاع عنها لا يجب أن تتسع لتشمل المسائل التى تدخل فى جوهر الشئون الداخلية للدول والشعوب.
|
