يبدأ مجلس الشعب فى 18 / 3 / 2007 مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طلب رئيس الجمهورية بتعديل34 مادة من مواد الدستور.
وأكد التقرير أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في النظام الدستوري المصري, وأشار إلي أنه جرت صياغة جانب من مواد التعديل المقترح بشكل توافقي بين معظم أعضاء اللجنة علي اختلاف انتماءاتهم. وتؤكد التعديلات مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة, وأن الأحزاب تمارس نشاطها علي أسس سياسية وليست دينية.
وتحدد3 ضمانات جديدة لاستخدام الرئيس سلطته في اتخاذ إجراءات لمواجهة الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية. واشترطت التعديلات حصول الحزب الذي يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية علي3% من مقاعد البرلمان, بعد فترة انتقالية مدتها10 سنوات, يجوز خلالها للأحزاب الترشيح إذا كان للحزب مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. كما أعادت التعديلات تنظيم أسلوب الإشراف القضائي علي الانتخابات.
|
