أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي أنه سيتم تطبيق المادة 88 من الدستور بتعديلاتها عقب اقرار التعديلات الدستورية علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي تنص علي تشكيل لجنة عليا للإشراف القضائي علي الانتخابات تضم عدداً من القضاة والشخصيات العامة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته أمانة الحزب الوطني بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد الغمراوي أمين الحزب بالعاصمة تم خلاله مناقشة وطرح حوار موسع حول التعديلات الدستورية.. أكد الدكتور سرور أن قانون مكافحة الإرهاب لن يكون نسخة من قانون الطواريء ولكنه بديل عن تطبيق حالة الطواريء وانه من المنتظر اصداره قبل يونيو 2008 وهو الموعد الذي حدده مجلس الشعب لالغاء حالة الطواريء.
ونفي الدكتور سرور اجراء أي تعديل بالوثيقة الدستورية التي تأتي في مقدمة الدستور لأنها وثيقة تاريخية تم وضعها مع دستور 1971 وليست وثيقة قانونية.. وأشار رئيس مجلس الشعب الي عدم وجود مادة في الدستور المصري تنص علي ضرورة تعيين رئيس الجمهورية لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
واكد الدكتور فتحي سرور ان النظام الانتخابي الخاص بالمحليات سوف يحدده قانون الادارة المحلية الجديد وانه لن ينطبق عليه النظام الانتخابي المقرر وضعه والمنصوص عليه في الدستور والمقرر أن يطبق علي مجلسي الشعب والشوري.. وشدد علي أن تمكين المرأة ونسبة تمثيلها في المجالس المحلية سوف لاتتضمنها التعديلات الدستورية.. واكد الدكتور سرور علي تمتع المستقلين بحقهم في خوض الانتخابات من خلال ثلاثة اسانيد دستورية تتضمن المادة 76 والتي تسمح للمستقلين بالترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة الخامسة والتي تحظر أي نشاط سياسي علي أساس ديني الي جانب اجازة الدستور للنظام الانتخابي الخاص بالقائمة الحزبية والنظام الفردي.. ونفي الدكتور فتحي سرور ما يردده البعض حول المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مؤكدا أنه مع التمسك بهذه المادة فإن ذلك لاينفي الأخذ بمصادر أخري وأن الشريعة تشمل القانون وأنه لايجوز الخلط بين الإسلام كعقيدة والإسلام كشريعة واننا نأخذ بمباديء الشريعة الإسلامية وأن مبدأ المواطنة في المادة الأولي مع التمسك بالدين الإسلامي كدين للدولة في المادة الثانية يعطي معني متكاملا.
وأشار الي التقاسم الديمقراطي الجديد بين قطبي السلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية والحكومة وهو الأمر الذي يعني في النهاية اعلاء سلطة البرلمان في مراقبة الحكومة وبذلك يتحقق التوازن بين السلطات.
|
