سرور:التعديلات الدستورية تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان التعديلات الدستورية ثمار جهد وطني كبير وان الهدف الرئيسي منها هو تعميق الممارسة الديمقراطية فى مصر.

وقال سرور فى مقابلة خاصة مع برنامج "حالة حوار" الذي أذاعه التلفزيون المصري فى 14 / 3 / 2007 ان التعديلات الدستورية المطروحة ثمار جهد وطني كبير سواء على المستوى الحزبى أو مستوى الحزب الوطني بالذات أو غير ذلك من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفقهاء المحايدين فيها.

ونفى أن يكون مجلس الشعب لم يستمع إلى الآراء المعارضة لبعض التعديلات المقترحة، وقال "يجب أن نميز بين أمرين ، بين أن نستمع وبين أن نأخذ بما استمعنا إليه.. فالكلام ثلاثة أنواع كلام، كلام يقال وكلام يقال ويأخذ به، وكلام لا يقال..لقد استمعنا إلى الكلام الذي يقال واستمعنا للكلام الذي لا يقال.. ثم أخذنا ببعض ما قيل".

وبشأن ما تتناقله الصحف الحزبية والخاصة حول تعديل المادة الثانية والمادة 77 من الدستور، قال "إنه من الأجدر أن نركز الجهد الفكري فى وقت التعديلات الدستورية فيما ورد فى التعديلات، وما يقال من جهد فكرى فى غير ما وردت عليه التعديلات يتطلب من صاحبه أن يجد الأغلبية التي تمكن من عرض هذا الفكر .

وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الذي يحدث الآن فى التعديلات المطروحة هو أننا نقترب من النظام شبه البرلماني ، وهو النظام الذي يكون للبرلمان فيه دور فى اختياره الحكومة ، حيث أكد التعديل الدستوري ان الرئيس يعين الحكومة لكن شرط ان تعرض الحكومة برنامجها خلال 60 يوما على المجلس وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج فان الحكومة لا تستمر.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المادة الخامسة من الدستور تنص على حظر إقامة أحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية .

وأكد سرور أن التعديلات الدستورية لم تحرم المستقلين من حق الترشيح فى الانتخابات ، وذلك استنادا إلى ثلاثة نصوص دستورية ..الأول فى المادة 76 التي تعطى الحق للمستقل فى الترشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي يحق له ان يكون عضوا فى البرلمان ..والثاني فى المادة الخامسة ، وكذلك النص الدستوري فى المادة 62 التي قالت ان النظام الانتخابي هو اى نظام يتبناه المشرع وقد يكون قائمة وفردي وبالتالي المستقلون لهم حق الترشيح فى الانتخابات تماما.

وقال رئيس مجلس الشعب ان النص على ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يؤثر فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين لأنها تحافظ على حقوقهم وتعاملهم بكل المساواة.

وأكد أنه لا تناقض بين المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وبين المادة الخامسة التي نصت على انه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس أو مرجعية دينية ولا يجوز ممارسة نشاط سياسي على أساس المرجعية أو الأساس الديني.