وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه تم طرح جميع الآراء والمقترحات حول التعديلات الدستورية, وقدمت الأحزاب المختلفة مقترحاتها إلي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, واستمع المجلس إلي آراء عدد كبير من النواب والأساتذة والشخصيات العامة.
وأضاف أنه تمت احالة التعديلات المقترحة علي الدستور إلي مجلس الشوري لمناقشتها, ثم إحالتها إلي مجلس الشعب, حيث تجتمع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس يوم الثلاثاء المقبل بأغلبية الثلثين لإقرار الصيغة النهائية للتعديلات بعد أخذ رأي مجلس الشوري, حيث تعرض علي مجلس الشعب في بداية الأسبوع المقبل لإقرارها تمهيدا لطرحها علي الشعب في استفتاء عام.
وحول مغزي النص علي عدم تشكيل أحزاب سياسية علي أساس ديني أو مرجعية دينية قال سرور: إن هذا النص جاء في المادة الخاصة بالنظام السياسي ونظام الحكم, فالنظام السياسي ينظم تعبير الشعب عن آرائه للوصول إلي الحكم, أما نظام الحكم فيمثل سلطات الدولة.
وأضاف أن النظام السياسي في مصر يقوم علي التعددية الحزبية ويعتبر القاطرة نحو الوصول إلي نظام الحكم ولما كان نظام الحكم يخضع للقانون وحده باعتبار أن هناك فصلا كاملا بين السياسة والدين ولابد أن تخضع الأحزاب أيضا إلي القانون وليس إلي الدين.
