انهت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى 5 – 3 – 2007 برئاسة د.فتحي سرور رئيس المجلس مناقشاتها للصياغة المقترحة لتعديل المواد ال 34 من الدستور والتي صاغتها اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس برئاسةد.امال عثمان و8 اعضاء يمثلون جميع التيارات الممثلة في المجلس ويجري التصويت عليها اليوم بصفة نهائية.
وتقوم اللجنة باعداد تقرير بالصياغة النهائية بعد ادخال التعديلات التي اقترحها الاعضاء تمهيدا لاحالته إلي مجلس الشوري الذي سيقوم بمناقشته في جلسة عاجلة ثم يحيله بدوره إلي مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا للموافقة عليه وطرح المواد في صورتها النهائية في استفتاء عام.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة التشريعية النص علي الزام المشرع بوضع ضمانات لاعضاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لتأكيد تمتعها بالاستقلال والحيدة..
وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا مساء امس استمر 4 ساعات ووافقت خلاله اللجنة علي 19 مادة، واعترض خلالها ممثل المستقلين كمال احمد وممثل المعارضة د.محمود اباظة رئيس حزب الوفد علي صياغة المادة 88، ووصفوها بانها ردة عن الديمقراطية لانها لم تضع اشرافا قضائيا علي الانتخابات.. وعقب كمال الشاذلي مؤكدا انه سيتم معالجة ذلك في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ونص المادة يعطي المشرع هذا الحق.واضاف ان كثرة عدد الناخبين في اللجنة الواحدة يجعل هناك استحالة لادلاء كل الناخبين باصواتهم.
وحول تخوف بعض النواب من تحول مصر إلي النظام الرأسمالي في الاقتصاد.. اكد د.سرور ان النص الدستوري الجديد يعطي الحرية لاختيار النظام الاقتصادي المناسب والذي يحقق العدالة الاجتماعية سواء كان هذا النظام اشتراكيا أو رأسماليا .
