وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الاحد الموافق
4/2/2007 برئاسة د.فتحي سرور علي تقرير اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ, كما وافق الأعضاء علي19 مادة تم تعديلها , وتستكمل اللجنة مناقشاتها اليوم لاستكمال المواد في ظل غياب بعض النواب المستقلين وممثلي التيار الديني.
وكانت لجنة الصياغة قد انتهت من تقريرها المبدئي أمس 4 -3 -2007 , وتضمن تعديل المادة الأولي بما يؤكد أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة , بينما عدلت المادة الخامسة بما يمنح المواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون , وعدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي , أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية, أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعديل المادة62 بما يؤكد حق المواطن في الانتخاب, وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الاحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلس علي أن يجوز للقانون الأخذ بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها.
كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين, وتعديل المادة76 بما يسمح للأحزاب السياسية الترشح لرئاسة الجمهورية اذا حصل أعضاؤها علي نسبة3% علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, مع استثنائها لمدة عشر سنوات بشرط حصول أعضاؤها علي مقعد بالانسحاب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري وذلك اعتبارا من أول مايو2007, كما تضمن التقرير تعديل المادة88 بما ينص علي أن تتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون, ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضماناتها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون.
