وقالت في كلمتها خلال اجتماع عقد فى 27 – 2 – 2007 بأعضاء ومقرري فروع المجلس القومي واعضاء اللجان الدائمة ومجموعة بارزة من الخبراء في مجال التشريعات بمقر المجلس بهدف مناقشة سبل تدعيم المرأة وزيادة تمثيلها في البرلمان والذي عقد تحت شعار 'المرأة والتعديلات الدستورية'.
أن هذا اللقاء الهام الذي يجمعنا ونحن نجتاز وطنا ومجتمعا وافرادا مرحلة جديدة أخري من مراحل تطورنا الاجتماعي والسياسي والديمقراطي.. تطور يواكبه تعديلات دستورية واسعة النطاق، مطروحة للنقاش علي كل مؤسسات وقوي المجتمع. والواقع اننا كمجلس قومي للمرأة معنيون بقضايا وتطلعات المرأة المصرية المرتبطة بهذه التعديلات.
ولاشك أن المشاركة السياسية للمرأة تأتي في مقدمة هذه القضايا والتطلعات باعتبارها نموذجا للقضية القومية الجامعة التي تتجاوز كل التصنيفات والاختلافات، ومن هنا كان موضوع المشاركة السياسية للمرأة احد محاور العمل الدائمة للمجلس القومي للمرأة. ولعلنا نذكر في هذا الاطار برنامج 'نحو اداء برلماني متميز للمرأة المصرية' والذي بدأت فعالياته منذ فترة بهدف تعزيز ودعم القدرات البرلمانية للمرأة واتاحة الفرصة لحوار برلماني هادف ومثمر لنقل الخبرات وتبادل الرؤي في مجال العل البرلماني.
وقالت: تعلمون انه قد طرحت في الفترة الاخيرة مجموعة من التصورات والافكار لصياغة دستورية نأمل ان تمثل تعبيرا عن روح ما تضمنه خطاب السيد الرئيس إلي مجلس الشعب والشوري لطلب التعديلات الدستورية والذي نص في هذا الموضوع علي 'ضمان حد ادني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب' ونحن كمجلس قومي للمرأة نثق بأن زيادة التمثيل البرلماني للمرأة غاية لوطن يسعي لحشد كل طاقات ابنائه، ووسيلة لمجتمتع تتكاتف فيه الادوار والمسئوليات، وانه مطلب عادل لا يحتاج لاكثر من ابتكار قانوني وتجاوب سياسي واقتناع حقيقي من جميع قوي وشرائح المجتمع بجدارة واستحقاق المرأة المصرية بتمثيل برلماني عادل وملائم وهي عناصر لانشك لحظة في توافرها.
