أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي فى 26 – 2 – 2007 ان الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية سوف تنتهي في 20 مارس القادم بمجلس الشعب ويعقبها علي الفور تنظيم تحرك حزبي مكثف علي مستوي جميع تشكيلات الحزب الوطني لحشد الجماهير للمشاركة في الاستفتاء والتعبير عن الرأي حول التعديلات المقرر اجراؤها اوائل ابريل المقبل.
وقال الشريف انه تم انشاء غرفة عمليات علي المستوي المركزي بمقر الامانة العامة للحزب وجار انشاء غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الحشد الجماهيري.
وأضاف انه لا تعارض بين وثيقة اعلان الدستور وبين التعديلات الدستورية المطروحة وان الوثيقة ليست جزءا من الدستور ولم يمتد اليها التغيير في التعديلات الدستورية السابقة. واشار الي ان المادة 2 في الدستور والتي تنص علي ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع غير مطروحة للتعديل وان البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرفض تعديلها. واكد الشريف ان الاحزاب لا تقوي بتشريع وانما بارادة شعبية. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الأمين العام للحزب الوطني مع امينات المرأة في 13 محافظة.
