أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن المطروح من التعديلات الدستورية يصب في مصلحة المواطن , لأنها تعني برلمانا قويا, وأن الشعب يختار بإرادته الحرة نائبا يستطيع ولأول مرة في تاريخ مصر أن يعدل في الموازنة فالبرلمانات أقيمت من أجل الموازنات ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأن يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة.
أضاف الشريف في تصريحات صحفية فى 24 – 2 – 2007 أن الرئيس مبارك طلب تعديلا للمحليات ليعطي مزيدا من السلطة والاستقلالية مدعومة بسند دستوري , خاصة للمسائل المالية.
كما طلب الرئيس تحقيق رقابة شعبية حقيقية من المجالس المحلية علي السلطة التنفيذية ومستوي المحافظة.
وقال إن الرئيس طلب أن تشمل التعديلات نظاما انتخابيا يعطي الأحزاب فرصة أكبر للتواجد فنظامنا يقوم علي التعددية الحزبية.. علي أن يكون النظام الانتخابي.. قوة للأحزاب من خلال التعددية الحزبية بالتواجد في البرلمان.
إلي جانب أن يكون للمرأة نصيب برلماني متوازن يتعادل مع تواجدها.. فالرئيس مبارك طالب بسند دستوري لأي نظام انتخابي يصدر به قانون يتناسب مع كل مرحلة من المراحل "فردي - قائمة - قائمة نسبية - قائمة مطلقة" وفي أي نظام منها نستطيع أن نضع ضوابط للترشيحات ويكون بها سند دستوري ولا يستطيع أحد أن يطعن بعدم الدستورية فإذا كان النظام فرديا يتم تحديد الدوائر بشكل معين.. وهكذا.
أضاف الشريف أن هناك أفكارا كثيرة.. المهم أن يكون الدستور سندا ويوضع القانون الانتخابي داخل هذا النظام الانتخابي بما يسمح للمرأة بمقاعد متناسبة ومقبولة.
.
