أضاف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس اولى موضوع تمثيل المرأة في الحياة السياسية أهمية كبيرة خلال مناقشة التعديلات الدستورية في جلسات الاستماع التي حققتها اللجنة التشريعية بالمجلس .
وقد طالبت الأغلبية بإضافة أن مصر جزء من الأمة العربية إلي المادة التي تتحدث عن المواطنة, وأن يكون نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو الأساس لضمان تمثيل الأحزاب والقوي السياسية في المجالس النيابية, وتفعيل الدور الحزبي في الشارع السياسي, وأن تكون هناك ضمانات قانونية لتمثيل المرأة في المجالس النيابية تمثيلا مشرفا, وأن تكون هناك لجنة عامة للإشراف علي الانتخابات يحدد القانون تشكيلها بشكل مختلط من رجال القضاء, ومن فئات أخري غيرهم, وأن يكون الإشراف علي اللجان العامة, وإلغاء فكرة قاض لكل صندوق, لأن هذا أمر مستحيل التحقيق في ظل عدم كفاية رجال القضاء لإجراء الانتخابات في يوم واحد.
أما المعارضة , فقد تركزت مقترحاتها في الصياغة علي ضرورة تحديد معني المواطنة حتي لا يختلط الحابل بالنابل , وأن يكون مبدأ حظر إنشاء الأحزاب علي أساس طائفي, وليس علي أساس ديني.
وايد الحسيني أبوقمر أمين سر لجنة الشباب المبادئ التي يقوم عليها التعديل الدستوري داعيا إلي ضرورة التأكيد علي مبدأ المواطنة وحظر قيام احزاب علي أسس دينية وتشكيل لجنة عليا للاشراف علي الانتخابات ذات طابع قضائي واتاحة الفرصة لتمثيل المرأة من خلال تخصيص دوائر انتخابية للمرأة بواقع دائرة بكل محافظة.
يناقش مجلس الشعب يوم 25 مارس المقبل التقرير النهائي بالتعديلات الدستورية بعد عرضها علي مجلس الشوري وموافقة اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عليها تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي خلال شهر ابريل المقبل.
