تناقش اللجنة العامة بمجلس الشعب ـ في اجتماعاتها يوم السبت 6-1-2007 برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ـ طلب الرئيس حسني مبارك النظر في تعديل34 مادة في الدستور.
وتتضمن تعزيز دور البرلمان في الرقابة علي أعمال الحكومة, وإتاحة وقت أوسع لمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لها, وتخفيف إجراءات سحب الثقة من الحكومة. وتشمل تلك التعديلات عدم حل مجلس الشعب, أو التقدم بطلب تعديل الدستور, أو إقالة الحكومة في حالة تولي رئيس مجلس الوزراء المسئولية بديلا عن رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع مؤقت أو دائم, أو الإدانة.
ويدخل ضمن التعديلات التيسير علي الأحزاب للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بإعداد شروط دائمة للترشيح, وشروط مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية, وتطبيق إجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات, والإشراف القضائي, واختيار نظام انتخابي يضمن تمثيلا أوفي للأحزاب, ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية. وتعد اللجنة تقريرا شاملا عن طلب الرئيس يعرض علي مجلس الشعب خلال جلساته التي ستبدأ15 يناير الحالي.
|
