أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسياسات الذي عقد بالحزب في 21 – 2 – 2007 أن هناك توافقاً عاماً واضحاً حول مبدأ المواطنة وأهمية النص عليه في الدستور مع التوافق علي أن يكون النظام السياسي قائماً علي التعددية الحزبية، وحظر النشاط السياسي أو الحزبي علي أساس ديني، وأضاف أن حذف المواد التي تتعلق بالاشتراكية في التعديلات الدستورية يجب ألا تؤثر علي العدالة الاجتماعية.
وأوضح الشريف أهمية وجود الإشراف القضائي وتطبيقه منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج وأن تكون للجنة المشرفة علي الانتخابات حصانتها واستقلالها، مشيرا إلي أن المادة (2) من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع غير مطروحة للتعديل.
|
