أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطني خلال لقائه بقيادات الحزب الوطني بالإسكندرية، أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة تعبر عن طموحات الشعب المصري، وتضع إطاراً مهماً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن أنه في إطار الحوار الديمقراطي بين الحزب الوطني والقاعدة الحزبية في محافظات مصر لمناقشة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك لدفع القوي الوطنية والحزبية، وكل التيارات السياسية للتعاون لإجراء الإصلاح السياسي في مصر، أن التعديلات سوف تطرح للاستفتاء الشعبي خلال ابريل المقبل.
وقال شهاب إنه بعد موافقة اللجنة العامة بمجلس الشعب سوف تحال التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لصياغتها اعتباراً من 18/2/2007، وأكد أن الحزب الوطني سوف يستمر في شرح التعديلات لجميع الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى.
وأوضح أن التعديلات الدستورية لها بعد اقتصادي، حيث إنها ستؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وستفتح المجال للمحافظات من خلال الإدارات المحلية لاكتشاف إمكانياتها وتسويقها محلياً وعالمياً.
وأعلن أن التعديلات الدستورية الجديدة يتنازل فيها رئيس الجمهورية عن بعض اختصاصاته لمجلس الوزراء وتوسيع سلطات مجلس الشعب، وإنه سيتم تعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية بما يضمن مشاركة أوسع لجميع الأحزاب السياسية.
ومن جانبه أشار أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية، رداً علي تساؤل بشأن المواطنة أنها تتنافي وتتناقض مع المادة الثانية من الدستور، والتي تنص علي أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، وان الدستور ليس نصوصاً وإنما ممارسة وسلوكاً دستورياً، وأن المادة الثانية هي ثقافة قانونية مستمدة من الثقافة العامة الإسلامية للدولة معبرة عن احترام التقاليد والمبادئ الإسلامية للمجتمع المصري.
وقد وافق أغلب أحزاب المعارضة المشاركة في المؤتمر، والتي ضمت أحزاب الوفد والتجمع والأحرار والوفاق والناصري علي تفعيل مبدأ المواطنة المطروح في التعديلات الدستورية، مؤكدين أن المواطنة تهدف إلى تحقيق التكافؤ بين المواطنين.
|
