أكدت مناقشات جلسة الاستماع الثانية التي رأسها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول تعديلات الدستور أمس15-2-2007, أن مبدأ المواطنة أساسه الواجب والحق في المساواة, وأعلن أغلبية المشاركين في جلسة الاستماع من أساتذة القانون تأييدهم النص علي عدم إنشاء أحزاب دينية, وضرورة استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات. وأكد بعض الخبراء أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية أولي من إسناده لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة. وأعلن الدكتور فتحي سرور أننا في حاجة إلي مشاركة رجال القانون والفقه الدستوري في صياغة مواد تعديل الدستور.
وكانت المناقشات قد تركزت حول مواد المواطنة والإرهاب والمسئولية الدستورية, واختصاصات رئيس الجمهورية, وسحب الثقة من الحكومة, وحل مجلس الشعب.
|
